مطالعه تطبیقی قانون حاکم بر قرارداد بیمه (حقوق ایران و اتحادیه اروپا)

قرارداد بیمه ممکن است به‌واسطه دخالت یک یا چند عنصر خارجی به دو یا چند نظام حقوقی ارتباط پیدا کند. ممکن است این نظام‌ها حقوق ایران و اتحادیه اروپا باشند. در این خصوص باید دانست که قانون کدام‌یک از نظام‌های مذکور بر چنین قراردادی حکومت خواهد کرد. در حقوق اتحادیه اروپا، دستورالعمل‌های ویژه‌ای دیده می‌شود که در آن‌ها ضوابط چگونگی تعیین قانون حاکم بر قرارداد بیمه پیش‌بینی شده است. اما در حقوق بین‌الملل خصوصی ایران، مقررات حقوقی خاصی در این‌باره وجود ندارد و لذا برای تعیین قانون حاکم بر قرارداد بیمه باید به مقررات عمومی رفع تعارض قوانین رجوع کرد. قاعده عمومی در این زمینه، ماده 968 قانون مدنی است. مطابق عامل‌های ربط پیش‌بینی‌شده در دستورالعمل‌های اتحادیه اروپا، علی‌الاصول قرارداد بیمه غیرعمر تابع قانون محل سکونت معمولی بیمه‌گذار (درمورد شخص حقیقی) یا اداره مرکزی او (در خصوص شخص حقوقی) و در عقد بیمه عمر، تابع قانون محل سکونت معمولی بیمه‌گذار یا تابعیت اوست. عامل‌های ربط مزبور موجب می‌شود تا قانون کشور عضو اتحادیه اروپا که با آن نزدیک‌ترین ارتباط را دارد بر قرارداد بیمه حاکم شود. در حقوق ایران،  بین قراردادهای بیمة دارای خصیصه تجارتی و مصرفی باید قائل به تفکیک شد: در خصوص قرارداد بیمة‌ دارای خصیصه تجارتی، باید قاعده حل تعارض خاصی را پیش‌بینی کرد و در آن، اصل خودسامانی یا آزادی اراده را در انتخاب قانون حاکم بر آن نافذ دانست. درمورد قرارداد بیمة دارای خصیصه مصرفی باید نظام مقرر در ماده 968 قانون مدنی را اصلاح و عامل ربطی را در ماده مذکور پیش‌بینی کرد تا بر اساس آن، قانونی حاکم بر قرارداد بیمه شود که با آن نزدیک‌ترین ارتباط را داشته باشد. بنابراین در پایان مقاله، قاعده حل تعارض منطقی و قابل قبول در زمینه قانون حاکم بر قرارداد بیمه به قانونگذار ایرانی پیشنهاد خواهد شد.